مجلس پرداخت حقوق بدون تعیین سقف را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۰۶۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ماده ۱۸ که بر اساس آن حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت می شود را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یک شنبه، ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بند الحاقی ماده ۱۸ - حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می شود.
مالک شریعتی نیاسر در جریان بررسی بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است و افزایش ۷ برابر و ۳ برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با استناد به اصل ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی ادامه داد: درآمد دولت در اینجا کم میشود و هر دستگاهی هرچه میخواهد به کارمندانش میدهد، به دو دلیل که نامهای که خودتان قرائت کردهاید که اگر اصل ۷۵ است قابل طرح کردن نیست و سخنرانی رهبری هم در این رابطه موجود است بنابراین چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند و چه معنا دارد مجلس انقلابی در سال آخر سقف حقوق را بردارد. این به ضرر مجلس و جریان انقلابی است بنابراین مجلس به قانونی کردن حقوقهای نجومی متهم خواهد شد.
وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزود: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی اعلام میکنم در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است. بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوقهای نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت حقوق نجومی شورای حقوق لایحه برنامه هفتم توسعه قانون اساسی اسلامشهر کمیسیون تلفیق افزایش حقوق حقوق حقوق کارمندان حقوق کارکنان دولت حقوق نیروهای مسلح خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم درباره زمان متناسبسازی حقوق بازنشستگان
به گزارش تابناک، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردینماه لازمالاجراست منتها با توجه به اینکه برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود.
حمیدرضا حاجیبابایی اظهار داشت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردینماه لازمالاجراست منتها بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جدول هفت لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات دستگاهها است، دولت اعتبارات دستگاهها را به صورت تجمیعی آورده است. برای اولینبار به دو جدول ۷ و ۱-۷ تقسیم شده که جدول «۷» مربوط به حقوق و مزایا و جدول ۱-۷ مربوط به برنامهها است.
رئیس کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اعتراضی بود که چرا اعتبارات برخی دستگاهها افزایش داشته که معلوم شد که برای حقوق و دستمزد نیست و به خاطر برنامه آن دستگاهها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاهها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده، بنابراین جدول هفت عینا طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همچنین تصریح کرد: درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردینماه لازمالاجراست؛ منتها با توجه به اینکه برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است، باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود. بعد از آن احکام بازنشستگان زده خواهد شد و بودجه آن هم پیشبینی شده است.
منبع: ايسنا